احتلت السلطنة المرتبة 56 عالميا و6 في الشرق الأوسط من حيث حرية الاقتصاد في 2015، وتعكس قوانين البلاد وأنظمتها، والحكومة، وكفاءتها التنظيمية وأسواقها المفتوحة مستوى عال من الاختيارات والحماية وارتفاع المنافسة في السوق.
تدل الأسواق المفتوحة والكفاءة الرقابية في السلطنة على تنوع الفرص التجارية فيها.
وتتيح السلطنة العديد من الفرص الاستثمارية والتنموية في إطار تحقيق أهدافها للتنويع الاقتصادي خاصة مع ارتفاع عدد السياسات الميسّرة والوسطاء الإستراتيجيين الجدد كشركة أساس على سبيل المثال. يُصنف الاقتصاد العُماني حاليا في مرتبة (الاقتصاد الناشئ) ويتمتع بإمكانيات نمو قوية.
لمزيد من المعلومات حول السلطنة تفضلوا بزيارة الموقع الرسمي لوزارة السياحة
السياحة: omantourism.gov.om
الاستثمار: ithraa.om
رغم السيولة المحدودة للسلطنة ومستوى القيمة السوقية إلا أنها تتمتع بميزتين أساسيتين، هما الهيكل الديموغرافي المميز وقابلية النمو المتنوع للمدى البعيد.
