يعد القطاع السياحي أحد الروافد الهامة في الاقتصاد العُماني نظرًا لدوره في تنويع مصادر الدخل.
شُكلت البنية السياحية في السلطنة بطريقة تعزز التنوع الاقتصادي، وتُبقي على ثقافة البلاد، وتساهم في الحفاظ على البيئة.
تسعى أساس لتحقيق قيمة القطاع السياحي التي تقدر بقيمة 20 مليار دولار أمريكي.
كما يتم العمل على تطوير هذا القطاع ليصبح قطاعا اقتصاديا واجتماعيا مستداما بطريقة تعكس الإرث الثقافي للسلطنة وروح الضيافة التقليدية.
يشهدُ قطاع السياحة تطورًا ملحوظًا في الإيرادات، وهو أحد أسرع القطاعات غير النفطية نموا والتي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
قطاع السياحة: مساهم رئيسي في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة
في ظل ارتفاع مساهمة القطاع السياحي بواقع 3% من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة فإن إمكانيات النمو القوية التي يمتلكها هذا القطاع تضطلع بدور ذو أهمية متزايدة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص وظيفية لأبناء البلد.
وفي ظل وجود هدف رفع نسبة مساهمة قطاع السياحة إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بحلول عام 2040، فإن أساس تسعى لتحقيق قيمة القطاع التي تبلغ 20 مليار دولار أمريكي حسب تقدير مجموعة أكسفورد للأعمال (2015).
