قطاع التعليم

ندعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة من خلال غرس المعارف في جيل جديد من الأيدي العاملة الوطنية.

يوفر الوضع الراهن للسلطنة فرصا متنوعة لأساس لبحث التصورات الممكنة للتنمية مع كل من القطاعين الحكومي والخاص بينما يتم الإبقاء على التوجهات الديموغرافية والمستويات المعيشية المحسنة كعوامل مشجعة للاستثمار.

يوجد في السلطنة أكثر من 1000 مدرسة تساهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة ومع ذلك تبقى التطورات الحاصلة في المؤسسات المتخصصة، ومؤسسات التعليم العالي، وتدريب المعلمين، والمدارس الخاصة، والخدمات التعليمية المختلفة ضرورات لا بد منها لضمان استمرار المسار التصاعدي لهذا القطاع. ولكن تبقى هناك حاجة لزيادة عدد المدارس إضافة إلى حاجة خاصة لزيادة عدد مؤسسلت التعليم العالي الخاصة والمتخصصة نظرا للنمو السكاني الذي تشهده السلطنة وعدد السكان من فئة الشباب.

ارتفع الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم بين عامي 2011 و2015 بنسبة 48%.

وفقا للخطة الخمسية الثامنة من رؤية السلطنة لعام 2020 فإن الميزانية المخصصة للتعليم شهدت ارتفاعا بنسبة 48% وذلك بهدف ضمان تطوير قوىً عاملة وطنية مؤهلة وقادرة على دفع عجلة النمو وزيادة القدرة التنافسية في البلد.

وعمدت أساس إلى مدّ جسور تعاونٍ مع كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة القوى العاملة، وجامعة السلطان قابوس، ومجلس التعليم، بالإضافة إلى مجلس البحث العلمي وذلك بهدف تحديد أكبر قدر الفرص المتاحة.

تحافظ السيناريوهات الديموغرافية على طبيعتها المواتية والمشجعة للاستثمار

أخبار قطاع التعليم